إن الفنان الحقيقي هو الدي يلامس الام الناس و احلامهم حين تلامس اصابعه اوتار عوده. لدلك ابدع الرفاق في فرقة الدرب و الجبهة لانهم ادركوا رسالة الفن بما هو الناطق الرسمي باسم الحب و الاهات و الامال . و كان التفاعل العفوي و الرائع من ابناء الشعب مع المادة الفنية المقدمة دليلا على قدرتهم على تحقيق ما عجزت منابر و خطب السياسيين عليه. اتمنى لكم مزيد التفوق و الابداع و و مزيدا من الانحياز لهموم التاس

فلسطين والارتماء في أحضان الأمم المتحدة

  ارتبط شهر أيّول / سبتمبر في الذاكرة العربيّة والفلسطينيّة بعديد الآلام ومنها مجزرة "أيّول الأسود" (1970) ومجزرة صبرا وشاتيلا (1982) ولكنّه لا يخلو أيضا من محطّات نضاليّة لعلّ أهمّها انتفاضة الأقصى في سبتمبر 2000.

ومنذ أعلن الرّئيس الفلسطيني "محمود عبّاس" عن عزمه التوجّه للأمم المتحدة في شهر سبتمبر من سنة 2011 لطلب عضويّة كاملة لـ"دولة فلسطين" في حدود 1967 في تلك المنظمة الدوليّة، لم يتوقف التساؤل والنقاش في الأوساط الرسميّة والشعبيّة حول ما إذا كانت هذه الخطوة تمثل مخرجا من النفق المظلم بالنّسبة للقضيّة الفلسطينيّة أم هي مجرّد محاولة لن تضيف شيئا على أرض الواقع ؟

وهل سيتذكّر العرب والفلسطينيون، بعد سنوات من الآن، شهر سبتمبر 2011 بغبطة وأمل أم بحسرة وندم ؟

1)     متاهة التفاوض :

أسقطت منظمة التحرير الفلسطينيّة خيار المقاومة من أجندة عملها منذ اتفاق أوسلو (سبتمبر 1993) وأوهمت نفسها أنّ استراتيجيّة « التفاوض أوّلا وأخيرا » هي السبيل لاستعادة الحقوق المسلوبة، وها هي تكتشف بعد أكثر من 18 عاما عبثيّة هذا الخيار وأنّ كلّ جلسات التفاوض كانت إضاعة للوقت.

إنّ قرار السلطة الفلسطينيّة العودة للمؤسّسات الدوليّة عبر طلب العضويّة الكاملة لدولة فلسطين في حدود 1967 ليس إلاّ اعترافا بفشل خيار المفاوضات الذي لم يصدّر للفلسطينيين غير الأوهام. فقد نجح الكيان الصهيوني بمساعدة الولايات المتحدة – الرّاعي الرّسمي لعمليّة السّلام – في إدخال القضيّة الفلسطينيّة في حلقة مفرغة عبر تحويل المفاوضات إلى هدف في حدّ ذاتها وليست وسيلة لانتزاع الحقوق فكانت كلّ جولة تفاوض مجرّد إعداد للجولة التالية وتحوّل الجلوس إلى طاولة المفاوضات والزيارات المتبادلة عنوان الخبر ومحتواه.

2)     دوافع العودة إلى الأمم المتحدة :

وصل ما يسمّى "مسار التسوية" إلى مأزق وباب مسدود لم يعد ممكنا معه مواصلة التظاهر بالحركة عبر إيهام العالم أنّ المفاوضات هي الحلّ. فقد بلغ الجمود الذي أصاب القضيّة الفلسطينيّة حدّا أصبح من الصّعب إخفاؤه أو تجاهله.

هذا فضلا على ما يعصف بالمنطقة العربيّة من ثورات وما تشهده من تغيّرات تدفع بالسّلطة الفلسطينيّة والأنظمة العربيّة إلى البحث عن خيارات جديدة فقد بات من الصّعب إدارة الأمور بنفس أدوات مرحلة ما قبل الرّبيع العربي والّتي لم تكن تعير أيّ اهتمام للرأي العام العربي والفلسطيني. فالمبادئ الثوريّة من حريّة وكرامة وعدالة والتي تسرّبت إلى قلوب المواطنين العرب أصبحت تمثل عامل ضغط على جميع الفصائل الفلسطينيّة والأنظمة العربيّة والكلّ أصبح يخشى ان تطاله شظاياها.

وقد نجحت هذه المبادئ في إسقاط نظام "حسني مبارك" الذي كان يمثل إحدى دعائم ما يعرف بدول "محور الاعتدال" وربّما أهمّها وكان الحاضن لعمليّة السّلام المذلة والتفاوض المهين. إنّ سقوط النّظام السياسي في مصر يعني سقوط المساند الرّسمي للسّلطة الفلسطينيّة في النهج التفاوضي الاستسلامي. وقد سجّلت فترة حسني مبارك إحدى أكثر النّقاط سوادا في تاريخ مصر حين هدّدت تسيبي ليفني بضرب قطاع غزّة من مصر، ثمّ نفذت وعيدها بمساعدة النّظام المصري الذي حاصر الأطفال والجرحى في معبر رفح وكان شريكا في تلك الجريمة البشعة.

سميّت إحدى مليونيّات ميدان التحرير الذي كان شاهدا على سقوط نظام حسني مبارك – المطنب في الاعتدال إلى حدّ العمالة - : "جمعة التّضامن مع فلسطين" وهو ما يؤكّد أنّ الرّأي العام العربي سيلعب دورا مهمّا في مستقبل الصّراع العربي – الصّهيوني.

دفعت كلّ هته المعطيات والمتغيّرات في المنطقة بالسّلطة الفلسطينيّة إلى البحث عن مخرج من المأزق فوجدت ضالّتها عند الأمم المتحدة. ولكن يبقى السّؤال الأهمّ : ماذا سيجني الفلسطينيّون والعرب من الاعتراف الدولي بفلسطين في حدود 1967 ومن قبول عضويّتها في الأمم المتحدة ؟

3)     قراءة في النّتائج :

تهدف هذه الخطوة إلى انتزاع اعتراف دولي بـ"دولة فلسطين" على حدود 1967 أي على مساحة 22% من مساحة فلسطين التّاريخيّة لذلك لابدّ أن نذكّر النّاسين والمتناسين والمتخاذلين أنّ المأساة الفلسطينيّة بدأت عام 1948 حين أفرغت العصابات الصّهيونيّة فلسطين من سكّانها العرب الأصليّين ولم تبدأ بعد نكسة 1967 كما يحاول البعض أن يوهمنا حتّى يتنصّل من المسؤوليّة التّاريخيّة في تحرير كلّ شبر من فلسطين. فالحرب التي وقعت عام 1967 كانت بين محتلّ وأصحاب الأرض، نجح بعدها هذا المحتلّ في احتلال مزيد من الأراضي. وبهذا يمثل حقّ العودة جوهر القضيّة الفلسطينيّة. وهو الحقّ الذي لم توضّح القيادة الفلسطينيّة مآله بعد هذه الخطوة وكيف ستكون وضعيّة اللاّجئين.

في حال نجحت السّلطة الفلسطينيّة في مسعاها (أي في حال امتنعت الولايات المتحدة عن استخدام حق الفيتو وهو ما يبدو مستبعدا حتّى الآن) سيتحوّل اللاّجئون الفلسطينيون إلى جالية لدولة فلسطينيّة معترف بها. إنّ هذا التغيير الذي سيطرأ على حالة الفلسطينيّين في المهجر من "لاجئين" إلى "جالية" سيترتّب عنه تغيير في طبيعة الحلّ لمشكلتهم أو ربّما الاستغناء أصلا عن الحلّ (العودة).

لازال بعض المهجرين يحملون مفاتيح بيوتهم الموجودة في أراضي 48 المحتلّة آملين في العودة إليها وقد تمثل هذه الخطوة دعوة الاستغناء عن هته المفاتيح التي توارثوها أبا عن جدّ وإلقائها في قاع البحر.

مثلت قضيّة اللاّجئين عبئا على الإسرائيليّين أمام المجتمع الدّولي في كلّ جولة تفاوض لذلك حاولوا جاهدين إيجاد "الوطن البديل" الذي تحلّ القضيّة في إطاره وها هم الفلسطينيّون أنفسهم يخلقون هذا "البديل" المرادف لدولة في مساحة 22% من مساحة فلسطين التّاريخيّة.

إنّ الاعتراف الأممي بالدّولة الفلسطينيّة وقبولها كعضو في الأمم المتحدة هو اعتراف دولي وبتفويض فلسطيني بأنّ أكثر من ثلاثة أرباع فلسطين حقّ للكيان الصّهيوني.

رغم ما يتضمنه "استحقاق أيّول" من إسقاط لحقّ العودة واعتراف جديد بحق "إسرائيل" في الوجود فإنّ البعض يعتبره خطوة للأمام لأنّه يتضمّن تأكيدا دوليّا على الوضع القانوني للأراضي الفلسطينيّة (في حدود عام 1967) باعتبارها "أراضي محتلة" وعلى العالم أن يتحمّل المسؤوليّة في تحرير هذه الأرض. علينا أن نذكّر أصحاب هذا الرأي أنّ عشرات القرارات الصّادرة عن مجلس الأمن والجمعيّة العامّة والمنظّمات الدوليّة تقرّ بأنّ الأراضي التي يسيطر عليها الكيان الصهيوني منذ عام 1967 هي أراضي محتلّة ولا يزال الاحتلال قائما، وتعترف بحقّ العودة ولا يزال اللاجئون في المنافي، وتجرّم (أي القرارات الدوليّة) جدار الفصل العنصري ولا يزال الجدار قائما، وتؤكّد على حقّ الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ولا يزال الفلسطينيّون يبحثون عن هذا المصير ! لن يوضع القرار الجديد (العضويّة الفلسطينيّة في الأمم المتحدة) في خزانة القرارات التي تحترمها "إسرائيل" لأنّه لا وجود لهذه الخزانة إلاّ في مخيّلة السّلطة وأبناء النّهج التفاوضي وإنّما سيوضع في خزانة القرارات الّتي تمعن "إسرائيل" في اختراقها منذ قيامها. ومن مفارقات زمن "الاعتدال العربي" أنّ هذا الاختراق يتمّ في كثير من الأحيان بإشراف وتواطئ من أصدر هذه القرارات.

لا تقدر السّلطة الفلسطينيّة على العيش بدون أوكسجين المفاوضات لذلك لا تندرج هذه الخطوة في إطار البحث عن استراتيجيّة بديلة وإنّما هي مجرّد محاولة لتحسين شروط التّفاوض قبل الجلوس إلى الطاولة من جديد.

خاتمة :

لا يمكن أن تمرّ نسائم الحريّة التي تهبّ على أرجاء الوطن العربي دون أن تحرّك أغصان الزّيتون الفلسطيني وتعيد إحياء الأمل المتبقّي لاستعادة القدس. وعلى كلّ الفصائل الفلسطينيّة أن تدرك أنّ ما كان مقبولا من تفريط في الحقوق وحياد على الثوابت احترق مع جسد "البوعزيزي" الذي أعلن عن زمن التحرّر والانعتاق، وعلى الفلسطينيّين أن يبحثوا عن بدائل إستراتيجيّة تؤمن بأنّ استعادة الأرض تمرّ حتما عبر مشاريع التحرّر والمقاومة بكلّ أشكالها وعلى راسها الكفاح المسلّح. إنّ إسقاط خيار المقاومة هو إسقاط للقضيّة برمّتها، فليست كلّ الطرق تؤدّي إلى فلسطين

فلسطين والارتماء في أحضان الأمم المتحدة

  ارتبط شهر أيّول / سبتمبر في الذاكرة العربيّة والفلسطينيّة بعديد الآلام ومنها مجزرة "أيّول الأسود" (1970) ومجزرة صبرا وشاتيلا (1982) ولكنّه لا يخلو أيضا من محطّات نضاليّة لعلّ أهمّها انتفاضة الأقصى في سبتمبر 2000.

ومنذ أعلن الرّئيس الفلسطيني "محمود عبّاس" عن عزمه التوجّه للأمم المتحدة في شهر سبتمبر من سنة 2011 لطلب عضويّة كاملة لـ"دولة فلسطين" في حدود 1967 في تلك المنظمة الدوليّة، لم يتوقف التساؤل والنقاش في الأوساط الرسميّة والشعبيّة حول ما إذا كانت هذه الخطوة تمثل مخرجا من النفق المظلم بالنّسبة للقضيّة الفلسطينيّة أم هي مجرّد محاولة لن تضيف شيئا على أرض الواقع ؟

وهل سيتذكّر العرب والفلسطينيون، بعد سنوات من الآن، شهر سبتمبر 2011 بغبطة وأمل أم بحسرة وندم ؟

1)     متاهة التفاوض :

أسقطت منظمة التحرير الفلسطينيّة خيار المقاومة من أجندة عملها منذ اتفاق أوسلو (سبتمبر 1993) وأوهمت نفسها أنّ استراتيجيّة « التفاوض أوّلا وأخيرا » هي السبيل لاستعادة الحقوق المسلوبة، وها هي تكتشف بعد أكثر من 18 عاما عبثيّة هذا الخيار وأنّ كلّ جلسات التفاوض كانت إضاعة للوقت.

إنّ قرار السلطة الفلسطينيّة العودة للمؤسّسات الدوليّة عبر طلب العضويّة الكاملة لدولة فلسطين في حدود 1967 ليس إلاّ اعترافا بفشل خيار المفاوضات الذي لم يصدّر للفلسطينيين غير الأوهام. فقد نجح الكيان الصهيوني بمساعدة الولايات المتحدة – الرّاعي الرّسمي لعمليّة السّلام – في إدخال القضيّة الفلسطينيّة في حلقة مفرغة عبر تحويل المفاوضات إلى هدف في حدّ ذاتها وليست وسيلة لانتزاع الحقوق فكانت كلّ جولة تفاوض مجرّد إعداد للجولة التالية وتحوّل الجلوس إلى طاولة المفاوضات والزيارات المتبادلة عنوان الخبر ومحتواه.

2)     دوافع العودة إلى الأمم المتحدة :

وصل ما يسمّى "مسار التسوية" إلى مأزق وباب مسدود لم يعد ممكنا معه مواصلة التظاهر بالحركة عبر إيهام العالم أنّ المفاوضات هي الحلّ. فقد بلغ الجمود الذي أصاب القضيّة الفلسطينيّة حدّا أصبح من الصّعب إخفاؤه أو تجاهله.

هذا فضلا على ما يعصف بالمنطقة العربيّة من ثورات وما تشهده من تغيّرات تدفع بالسّلطة الفلسطينيّة والأنظمة العربيّة إلى البحث عن خيارات جديدة فقد بات من الصّعب إدارة الأمور بنفس أدوات مرحلة ما قبل الرّبيع العربي والّتي لم تكن تعير أيّ اهتمام للرأي العام العربي والفلسطيني. فالمبادئ الثوريّة من حريّة وكرامة وعدالة والتي تسرّبت إلى قلوب المواطنين العرب أصبحت تمثل عامل ضغط على جميع الفصائل الفلسطينيّة والأنظمة العربيّة والكلّ أصبح يخشى ان تطاله شظاياها.

وقد نجحت هذه المبادئ في إسقاط نظام "حسني مبارك" الذي كان يمثل إحدى دعائم ما يعرف بدول "محور الاعتدال" وربّما أهمّها وكان الحاضن لعمليّة السّلام المذلة والتفاوض المهين. إنّ سقوط النّظام السياسي في مصر يعني سقوط المساند الرّسمي للسّلطة الفلسطينيّة في النهج التفاوضي الاستسلامي. وقد سجّلت فترة حسني مبارك إحدى أكثر النّقاط سوادا في تاريخ مصر حين هدّدت تسيبي ليفني بضرب قطاع غزّة من مصر، ثمّ نفذت وعيدها بمساعدة النّظام المصري الذي حاصر الأطفال والجرحى في معبر رفح وكان شريكا في تلك الجريمة البشعة.

سميّت إحدى مليونيّات ميدان التحرير الذي كان شاهدا على سقوط نظام حسني مبارك – المطنب في الاعتدال إلى حدّ العمالة - : "جمعة التّضامن مع فلسطين" وهو ما يؤكّد أنّ الرّأي العام العربي سيلعب دورا مهمّا في مستقبل الصّراع العربي – الصّهيوني.

دفعت كلّ هته المعطيات والمتغيّرات في المنطقة بالسّلطة الفلسطينيّة إلى البحث عن مخرج من المأزق فوجدت ضالّتها عند الأمم المتحدة. ولكن يبقى السّؤال الأهمّ : ماذا سيجني الفلسطينيّون والعرب من الاعتراف الدولي بفلسطين في حدود 1967 ومن قبول عضويّتها في الأمم المتحدة ؟

3)     قراءة في النّتائج :

تهدف هذه الخطوة إلى انتزاع اعتراف دولي بـ"دولة فلسطين" على حدود 1967 أي على مساحة 22% من مساحة فلسطين التّاريخيّة لذلك لابدّ أن نذكّر النّاسين والمتناسين والمتخاذلين أنّ المأساة الفلسطينيّة بدأت عام 1948 حين أفرغت العصابات الصّهيونيّة فلسطين من سكّانها العرب الأصليّين ولم تبدأ بعد نكسة 1967 كما يحاول البعض أن يوهمنا حتّى يتنصّل من المسؤوليّة التّاريخيّة في تحرير كلّ شبر من فلسطين. فالحرب التي وقعت عام 1967 كانت بين محتلّ وأصحاب الأرض، نجح بعدها هذا المحتلّ في احتلال مزيد من الأراضي. وبهذا يمثل حقّ العودة جوهر القضيّة الفلسطينيّة. وهو الحقّ الذي لم توضّح القيادة الفلسطينيّة مآله بعد هذه الخطوة وكيف ستكون وضعيّة اللاّجئين.

في حال نجحت السّلطة الفلسطينيّة في مسعاها (أي في حال امتنعت الولايات المتحدة عن استخدام حق الفيتو وهو ما يبدو مستبعدا حتّى الآن) سيتحوّل اللاّجئون الفلسطينيون إلى جالية لدولة فلسطينيّة معترف بها. إنّ هذا التغيير الذي سيطرأ على حالة الفلسطينيّين في المهجر من "لاجئين" إلى "جالية" سيترتّب عنه تغيير في طبيعة الحلّ لمشكلتهم أو ربّما الاستغناء أصلا عن الحلّ (العودة).

لازال بعض المهجرين يحملون مفاتيح بيوتهم الموجودة في أراضي 48 المحتلّة آملين في العودة إليها وقد تمثل هذه الخطوة دعوة الاستغناء عن هته المفاتيح التي توارثوها أبا عن جدّ وإلقائها في قاع البحر.

مثلت قضيّة اللاّجئين عبئا على الإسرائيليّين أمام المجتمع الدّولي في كلّ جولة تفاوض لذلك حاولوا جاهدين إيجاد "الوطن البديل" الذي تحلّ القضيّة في إطاره وها هم الفلسطينيّون أنفسهم يخلقون هذا "البديل" المرادف لدولة في مساحة 22% من مساحة فلسطين التّاريخيّة.

إنّ الاعتراف الأممي بالدّولة الفلسطينيّة وقبولها كعضو في الأمم المتحدة هو اعتراف دولي وبتفويض فلسطيني بأنّ أكثر من ثلاثة أرباع فلسطين حقّ للكيان الصّهيوني.

رغم ما يتضمنه "استحقاق أيّول" من إسقاط لحقّ العودة واعتراف جديد بحق "إسرائيل" في الوجود فإنّ البعض يعتبره خطوة للأمام لأنّه يتضمّن تأكيدا دوليّا على الوضع القانوني للأراضي الفلسطينيّة (في حدود عام 1967) باعتبارها "أراضي محتلة" وعلى العالم أن يتحمّل المسؤوليّة في تحرير هذه الأرض. علينا أن نذكّر أصحاب هذا الرأي أنّ عشرات القرارات الصّادرة عن مجلس الأمن والجمعيّة العامّة والمنظّمات الدوليّة تقرّ بأنّ الأراضي التي يسيطر عليها الكيان الصهيوني منذ عام 1967 هي أراضي محتلّة ولا يزال الاحتلال قائما، وتعترف بحقّ العودة ولا يزال اللاجئون في المنافي، وتجرّم (أي القرارات الدوليّة) جدار الفصل العنصري ولا يزال الجدار قائما، وتؤكّد على حقّ الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ولا يزال الفلسطينيّون يبحثون عن هذا المصير ! لن يوضع القرار الجديد (العضويّة الفلسطينيّة في الأمم المتحدة) في خزانة القرارات التي تحترمها "إسرائيل" لأنّه لا وجود لهذه الخزانة إلاّ في مخيّلة السّلطة وأبناء النّهج التفاوضي وإنّما سيوضع في خزانة القرارات الّتي تمعن "إسرائيل" في اختراقها منذ قيامها. ومن مفارقات زمن "الاعتدال العربي" أنّ هذا الاختراق يتمّ في كثير من الأحيان بإشراف وتواطئ من أصدر هذه القرارات.

لا تقدر السّلطة الفلسطينيّة على العيش بدون أوكسجين المفاوضات لذلك لا تندرج هذه الخطوة في إطار البحث عن استراتيجيّة بديلة وإنّما هي مجرّد محاولة لتحسين شروط التّفاوض قبل الجلوس إلى الطاولة من جديد.

خاتمة :

لا يمكن أن تمرّ نسائم الحريّة التي تهبّ على أرجاء الوطن العربي دون أن تحرّك أغصان الزّيتون الفلسطيني وتعيد إحياء الأمل المتبقّي لاستعادة القدس. وعلى كلّ الفصائل الفلسطينيّة أن تدرك أنّ ما كان مقبولا من تفريط في الحقوق وحياد على الثوابت احترق مع جسد "البوعزيزي" الذي أعلن عن زمن التحرّر والانعتاق، وعلى الفلسطينيّين أن يبحثوا عن بدائل إستراتيجيّة تؤمن بأنّ استعادة الأرض تمرّ حتما عبر مشاريع التحرّر والمقاومة بكلّ أشكالها وعلى راسها الكفاح المسلّح. إنّ إسقاط خيار المقاومة هو إسقاط للقضيّة برمّتها، فليست كلّ الطرق تؤدّي إلى فلسطين

 بعد ان سعى الشعب التونسي المنتفض الى استعادة سيادته الوطنية هاهي القوى الرجعية تعيدنا الى مربع البداية بدعوتها لقادة الامبريالية العالمية و العمالة العربية لحضور الجلسة الافتتاحية للمجلس التاسيسي..سياتي المدربون لشحذ همم لاعبيهم و ستكون المباراة داخل قبة المجلس بدون حضور الجمهور(الشعب)...لا عاش في تونس من خانها...الخزي و العار للخونة و المجد و الخلود لشهداء الامة العربية الثائرة.

عديد الاحزاب السياسية تمثل تعبيرة طبقية تدافع عن الطبقة التي ينتمي إليها منخرطوه و هي تدعي الدفاع عن مصالح الشعب في حين انها لا تدافع إلا عن مصالح رجال الاعمال و اصحاب البدلات الانيقة الدين اقتحموا هته الاحزاب في انتظار المقابل الدي سيكون حتما على حساب غالبية ابناء الشعب

انا اقولها بكل وضوح ان من يصوت للتكتل او الحزب الديمقراطي التقدمي او القطب الرجعي الدي يدعي الحداثة هو يصوت ضد الثورة

استفتاء الخداع

بعد هروب الرئيس المخلوع من غضب الثورة ظهرت عديد المقترحات الساعية للتأسيس لمرحلة ما بعد "بن علي"، وكانت في أغلبها اقتراحات حاولت تحويل الثورة إلى مجرد إنقلاب النظام على رأسه مع إدخال بعض التعديلات الشكلية عليه والتي لا تمس جوهره. فكان من بينها التوجه لانتخابات رئاسية في غضون ستة أشهر بنفس الدستور البالي الذي ميز نظام 7 نوفمبر ومنها أيضا تعديل بعض الفصول في نفس الدستور وكذلك العودة لدستور 1959.لكن الشعب التونسي كان يعلم أن كل هذه الإقتراحات هي محاولات يائسة للنفخ في جثة هامدة. فتوجه الثوارإلى النضال من أجل فرض انتخابات المجلس الوطني التأسيسي ونجحوا في ذلك إثر إعتصام القصبة 2. ولكن إنطلقت حملة في الأوساط الرسمية تدعو إلى إستفتاء حول تحديد مهمة المجلس التأسيسي في إعداد الدستور خلال مدة زمنية تتراوح بين 6 أشهر وسنة.

فماهي الغاية من الإستفتاء ؟

فلنتذكر جيدا أن هذا الإستفتاء كان اقتراح الأحزاب التجمعية في 1 جوان الذين ليس من صالحهم القضاء النهائي على النظام السياسي الإستبدادي لأن ذلك سيفقدهم بالتأكيد عديد الإمتيازات.إن هذا الإستفتاء هو في الأصل استفتاء حول التخلي عن خيار المجلس التأسيسي بطريقة ملتوية ومخادعة ذلك أنه يتنافى مع المفهوم الأصلي لهذا المجلس من خلال حصر مهمته في كتابة الدستور.إذا كانت مهمة المجلس التأسيسي هي القطع التام والنهائي مع النظام الإستبدادي وإرساء  أسس النظام الديمقراطي فهل يمكن أن يتم ذلك فقط من خلال الدستور ؟

يعتبر الدستور "أبو القوانين" الذي تقوم عليه التشريعات المقبلة وهو الذي ينظم أسس إدارة الدولة ولكن عديد البلدان تمتلك دساتيرديمقراطية في حين ترزح تحت نيران الظلم والإستبداد فالديمقراطية، في الأساس، نظام سياسي وثقافة وسلوك إجتماعي وقوانين ومؤسسات معا. بمعنى أنه لا يمكن تطبيق فصول الدستور – حتى إن كانت أكثر الدساتير ديمقراطية – إذا لم تتوفر الأرضية الملائمة لذلك :

· لا يختلف إثنان على أن إستقلال القضاء هو إحدى أهم ضمانات الإنتقال الديمقراطي فكيف يمكن لمجلس تأسيسي مجرد من صلاحياته التأسيسية والتنفيذية أن يتخذ القرارات الازمة خدمة لهذا البلد ؟ !

·  من المسائل الأخرى التي ظلت عالقة بسبب عجز أو تواطئ الحكومة الحالية ملف القناصة والقتلة الذين وقعت ترقيتهم ومازالت وزارة الداخلية تتستر عليهم بكل السبل بما في ذلك المرد على أحكام القضاء !

· القضاء على كل الجهزة القمعية السرية منها و العلنية وإعادة بناء المنظومة الأمنية التي كانت تمثل الذراع العسكرية بيد النظام وتحويلها إلى أمن جمهوري همه الأول أمن العباد والبلاد.

· مراجعة المديونية و الاتفاقيات الدولية السابقة...

من هنا فإن عملية الإنتقال الديمقراطي لا ترتبط فقط بكتابة دستور يكر إرادة الشعب بل أيضا ببناء المؤسسات وتوفثر الشروط لتطبيقه. ولن يتم ذلك إلا عبر حكومة تعبر عن الثورة وتمثل مبادئها وليس بحكومة "الباجي قائد السبسي" التي تنكرت حتى لجرحى الثورة (الذين يسقطون نتيجة الإهمال الصحي) متناسية أن وجودها على سدة الحكم يعود الفضل فيه لكل قكرة دم سالت على أرض تونس.

مع كل هذه المفارقات يدافع دعاة هذا الإستفتاء عن بقاء هذه الحكومة حتى بعد إنتخاب المجلس التأسيسي.         أما محسن مرزوق – المدافع الشرس عن هذا الخيارو نجم الإعلام في هده الفترة – وبعد أن بات مسلما أن الناس لن تقبل بتواصل الحكومة الحالية فيقول : "لم نستثن توجه تغيير الحكومة" ولكنه يستثني في ذات الوقت أن تعيين الحكومة من قبل المجلس التأسيسي أو تنبثق عنه، فمن سيعين هذه الحكومة؟        بالتأكيد سيكون (حسب هذا الإقتراح) السيد "فؤاد المبزع" – رئيس برلمان "بن علي" السابق – ومن ورائه حكومة الظل وبالتالي ستبقى السلطة التنفيذية ممثلة في الحكومة بيد أركان النظام النوفمبري وهو ما لا يخدم الثورة بأي حال من الأحوال.  أكد "الباجي قايد السبسي" في أول ظهور له كرئيس للحكومة أن سيسلم الأمانة لأصخابها (أي السلطة التي لم يكن أمينا عليها) يوم 24 جويلية سواء وقعت الإنتخابات أم لم تقع. وعاد ليؤكد في آخر خطاباته أن الحكومة سترحل بعد عقد أول اجتماع للمجلس التأسيسي ولكنه أطلق في ذات الوقت حملة إعلامية من أبواق السلطة لتمرير هذا الإستفتاء المهزلة !

يتضمن كذلك هذا الإقتراح دعوة إلى انتخاب رئيس جمهورية وبرلمان في ظرف عام : إن هذه الإنتخابات التي تسبق بناء المؤسسات الديمقراطية هي عودة إلى نقطة البداية. أما في ظل نظام القانون المكتمل البناء على يد المجلس التأسيسي وحكومته فإن إعادة إنتاج الفساد والإستبداد هي ضرب من المستحيل حتى بوجود المستبدين والفاسدين.

يتساءل "بنو استفتاء" (كما سماهم منصف المرزوقي) : لماذا يخاف المعترضون على هذا الإستفتاء من قرار الشعب التونسي ؟ أما أنا فأسألهم : لماذا تخافون من إرادة الشعب التونسي المتمثلة في المجلس التأسيسي باعتباره منتخبا مباشرة من الشعب ؟ ! إنها السياسة الإنتقائية وسياسة الكيل بمكيالين حتى في ما يخص إرادة الشعب.     نفس الذين كانوا ينادون بعدم الخروج عن "التوافق" والشرعية (بالنسبة لهم إنقلاب 7 نوفمبر أسمى أنواع الشرعية) أيام بن علي أصبحوا اليوم يخافون من الشرعية الإنتخابية ويحاولون محاصرتها والحد منها بمساعدة بعض أحزاب "المعارضة" التي لم تخفي دفاعها عن نظام بن علي منذ 13 جانفي حين خرجت مهللة بخطابه الأخير، وهي ذات القوى والشخصيات التي جعلت من نفسها الناطقة الرسمية باسم السلطة والتي عارضت منذ البداية خيار المجلس التأسيسي.

              إن الإسفتاء المصاحب للإنتخابات الدي ينادي به الناطقون الرسميون باسم السلطة هو دعوة خبيثة لان يعلن الناخب عن ندمه على ما إقترفه من  "ذنب" حين إختار مرشحيه و دلك عبر القيام  بتجريدهم من صلاحياتهم و إنتخاب مجلس مبتور الاطراف و غير قادر على اتخاد قرارات لصالح الثورة. لا بديل لإتمام مهام الثورة عن انتخاب مجلس تأسيسي لديه كل الصلوحيات وقادر على افتكاك السلطة من بقايا نظام بن علي.

إن عملية النتقال الديمقراطي لا ترتبط فقط بكتابة دستور يكرس إرادة الشعب بل ايضا ببناء المؤسسات و توفير الشروط لتطبيقه. و لن يتم دلك إلا عبر حكومة تعبر عن الثورة و لبس حكومة السبسي التي تنكرت حتى لجرحى الثورة الدين يسقطون قتلى من جراء الإهمال الصحي.لا فائدة من انتخاب مجلس تاسيسي مبتور الاطراف لا يقدر على اتخاد اي قرار لصالح الثورة 

حين يقود "المبزع و السبسي"المرحلة الإنتقالية
حين يتواصل التعديب
حين يتواصل سقوط الشهداء
حين تتواصل المحاكمات الجائرة
حين يقع تهريب رموز الفساد و تبرءتهم
حين يقع إقصاء الشباب
حين يعود التجمعيون للنشاط تحت حماية وزارة الداخلية
حين يقع ترقية القتلة و المجرمينإعلم ان النضال متواصل و اعلم ان المسار الثوري متواصل ..لا سيادة في تونس إلا لشعبها..المجد للشعب.. لا صوت يعاو فوق صوت الشعب