بعد هروب الرئيس المخلوع من غضب الثورة ظهرت عديد المقترحات الساعية للتأسيس لمرحلة ما بعد "بن علي"، وكانت في أغلبها اقتراحات حاولت تحويل الثورة إلى مجرد إنقلاب النظام على رأسه مع إدخال بعض التعديلات الشكلية عليه والتي لا تمس جوهره. فكان من بينها التوجه لانتخابات رئاسية في غضون ستة أشهر بنفس الدستور البالي الذي ميز نظام 7 نوفمبر ومنها أيضا تعديل بعض الفصول في نفس الدستور وكذلك العودة لدستور 1959.لكن الشعب التونسي كان يعلم أن كل هذه الإقتراحات هي محاولات يائسة للنفخ في جثة هامدة. فتوجه الثوارإلى النضال من أجل فرض انتخابات المجلس الوطني التأسيسي ونجحوا في ذلك إثر إعتصام القصبة 2. ولكن إنطلقت حملة في الأوساط الرسمية تدعو إلى إستفتاء حول تحديد مهمة المجلس التأسيسي في إعداد الدستور خلال مدة زمنية تتراوح بين 6 أشهر وسنة.
فماهي الغاية من الإستفتاء ؟
فلنتذكر جيدا أن هذا الإستفتاء كان اقتراح الأحزاب التجمعية في 1 جوان الذين ليس من صالحهم القضاء النهائي على النظام السياسي الإستبدادي لأن ذلك سيفقدهم بالتأكيد عديد الإمتيازات.إن هذا الإستفتاء هو في الأصل استفتاء حول التخلي عن خيار المجلس التأسيسي بطريقة ملتوية ومخادعة ذلك أنه يتنافى مع المفهوم الأصلي لهذا المجلس من خلال حصر مهمته في كتابة الدستور.إذا كانت مهمة المجلس التأسيسي هي القطع التام والنهائي مع النظام الإستبدادي وإرساء أسس النظام الديمقراطي فهل يمكن أن يتم ذلك فقط من خلال الدستور ؟
يعتبر الدستور "أبو القوانين" الذي تقوم عليه التشريعات المقبلة وهو الذي ينظم أسس إدارة الدولة ولكن عديد البلدان تمتلك دساتيرديمقراطية في حين ترزح تحت نيران الظلم والإستبداد فالديمقراطية، في الأساس، نظام سياسي وثقافة وسلوك إجتماعي وقوانين ومؤسسات معا. بمعنى أنه لا يمكن تطبيق فصول الدستور – حتى إن كانت أكثر الدساتير ديمقراطية – إذا لم تتوفر الأرضية الملائمة لذلك :
· لا يختلف إثنان على أن إستقلال القضاء هو إحدى أهم ضمانات الإنتقال الديمقراطي فكيف يمكن لمجلس تأسيسي مجرد من صلاحياته التأسيسية والتنفيذية أن يتخذ القرارات الازمة خدمة لهذا البلد ؟ !
· من المسائل الأخرى التي ظلت عالقة بسبب عجز أو تواطئ الحكومة الحالية ملف القناصة والقتلة الذين وقعت ترقيتهم ومازالت وزارة الداخلية تتستر عليهم بكل السبل بما في ذلك المرد على أحكام القضاء !
· القضاء على كل الجهزة القمعية السرية منها و العلنية وإعادة بناء المنظومة الأمنية التي كانت تمثل الذراع العسكرية بيد النظام وتحويلها إلى أمن جمهوري همه الأول أمن العباد والبلاد.
· مراجعة المديونية و الاتفاقيات الدولية السابقة...
من هنا فإن عملية الإنتقال الديمقراطي لا ترتبط فقط بكتابة دستور يكر إرادة الشعب بل أيضا ببناء المؤسسات وتوفثر الشروط لتطبيقه. ولن يتم ذلك إلا عبر حكومة تعبر عن الثورة وتمثل مبادئها وليس بحكومة "الباجي قائد السبسي" التي تنكرت حتى لجرحى الثورة (الذين يسقطون نتيجة الإهمال الصحي) متناسية أن وجودها على سدة الحكم يعود الفضل فيه لكل قكرة دم سالت على أرض تونس.
مع كل هذه المفارقات يدافع دعاة هذا الإستفتاء عن بقاء هذه الحكومة حتى بعد إنتخاب المجلس التأسيسي. أما محسن مرزوق – المدافع الشرس عن هذا الخيارو نجم الإعلام في هده الفترة – وبعد أن بات مسلما أن الناس لن تقبل بتواصل الحكومة الحالية فيقول : "لم نستثن توجه تغيير الحكومة" ولكنه يستثني في ذات الوقت أن تعيين الحكومة من قبل المجلس التأسيسي أو تنبثق عنه، فمن سيعين هذه الحكومة؟ بالتأكيد سيكون (حسب هذا الإقتراح) السيد "فؤاد المبزع" – رئيس برلمان "بن علي" السابق – ومن ورائه حكومة الظل وبالتالي ستبقى السلطة التنفيذية ممثلة في الحكومة بيد أركان النظام النوفمبري وهو ما لا يخدم الثورة بأي حال من الأحوال. أكد "الباجي قايد السبسي" في أول ظهور له كرئيس للحكومة أن سيسلم الأمانة لأصخابها (أي السلطة التي لم يكن أمينا عليها) يوم 24 جويلية سواء وقعت الإنتخابات أم لم تقع. وعاد ليؤكد في آخر خطاباته أن الحكومة سترحل بعد عقد أول اجتماع للمجلس التأسيسي ولكنه أطلق في ذات الوقت حملة إعلامية من أبواق السلطة لتمرير هذا الإستفتاء المهزلة !
يتضمن كذلك هذا الإقتراح دعوة إلى انتخاب رئيس جمهورية وبرلمان في ظرف عام : إن هذه الإنتخابات التي تسبق بناء المؤسسات الديمقراطية هي عودة إلى نقطة البداية. أما في ظل نظام القانون المكتمل البناء على يد المجلس التأسيسي وحكومته فإن إعادة إنتاج الفساد والإستبداد هي ضرب من المستحيل حتى بوجود المستبدين والفاسدين.
يتساءل "بنو استفتاء" (كما سماهم منصف المرزوقي) : لماذا يخاف المعترضون على هذا الإستفتاء من قرار الشعب التونسي ؟ أما أنا فأسألهم : لماذا تخافون من إرادة الشعب التونسي المتمثلة في المجلس التأسيسي باعتباره منتخبا مباشرة من الشعب ؟ ! إنها السياسة الإنتقائية وسياسة الكيل بمكيالين حتى في ما يخص إرادة الشعب. نفس الذين كانوا ينادون بعدم الخروج عن "التوافق" والشرعية (بالنسبة لهم إنقلاب 7 نوفمبر أسمى أنواع الشرعية) أيام بن علي أصبحوا اليوم يخافون من الشرعية الإنتخابية ويحاولون محاصرتها والحد منها بمساعدة بعض أحزاب "المعارضة" التي لم تخفي دفاعها عن نظام بن علي منذ 13 جانفي حين خرجت مهللة بخطابه الأخير، وهي ذات القوى والشخصيات التي جعلت من نفسها الناطقة الرسمية باسم السلطة والتي عارضت منذ البداية خيار المجلس التأسيسي.
إن الإسفتاء المصاحب للإنتخابات الدي ينادي به الناطقون الرسميون باسم السلطة هو دعوة خبيثة لان يعلن الناخب عن ندمه على ما إقترفه من "ذنب" حين إختار مرشحيه و دلك عبر القيام بتجريدهم من صلاحياتهم و إنتخاب مجلس مبتور الاطراف و غير قادر على اتخاد قرارات لصالح الثورة. لا بديل لإتمام مهام الثورة عن انتخاب مجلس تأسيسي لديه كل الصلوحيات وقادر على افتكاك السلطة من بقايا نظام بن علي.
