شكرا لكل الاصدقاء الدين يدكرونني في هدا العام التاريخي بالنسبة لامتنا بان الإحتفال بعيد الميلاد هو احتفال بانتزاع سنة اخرى من براثن الموت حتى نقضيها مع الاصدقاء و نشمت بالاعداء الدين اصبحوا يتمنون ان ينتشلهم الموت من عداب الحياة

يبدو أن الغباء من سمات الأنظمة السلطوية: أوّلا لأنّ قادته لديهم تصوّر أبدي للسلطة و يعتقدون أنهم باقون إلى ما لا نهاية و ثانيا لأنهم لا يتعظون من تجارب التاريخ فكم من طاغية كنسه شعبه.
لكنّ ما يثير الاستغراب هو أن لا يتعلّم المرء الدرس بالرغم من مرور أقل من سبعة أشهر على طرد "بن علي" و رفيق دربه "محمد الغنوشي" فكأنّ السيد الباجي قائد السبسي لم يتابع (بالتأكيد لا نتحدث عن المشاركة) إصرار الثوّار على كنس كلّ من يقف عقبة أمام إتمام مهّام الثورة، أو ربّما لم يتمكن من سماع الشعارات المرفوعة أثناء الإنتفاضة نتيجة تقدمه في السنّ

مادا يفعل رشيد عمار يقصر المؤتمرات في الوقت الدي كان فيه السبسي يتبجح بمدنية تونس ما بعد 14 جانفي

كان الفرق واضا في شوارع العاصمة بين "النضال" و "إستعراض النضال"و من يجعل من الشارع إستعراضا لن ينزل إليه إلا مناسباتيا او عند إقتراب الحملات الإنتخابية فالتضاهر عندهم شكل من اشكال الدعاية الحزبيى و ليس وسيلة لافتكاك المطالب(هدا إدا كانوا مقتنعين اصلا بان هناك مطالب يجب تحقيقها)

! السّبسي... كش مات

- لماذا عينتم وزيرا للدّاخلية عمل مع "بن علي"؟

- لماذا ترهنون البلاد في الديون؟ (بالرغم من كونكم تترأسون حكومة مؤقتة).

- لماذا عينتم رئيس المكتب التونسي في تل أبيب : خميّس الجهيناوي في وزارة الشؤون الخارجية ؟

- لماذا لم يحاسب رموز النظام السابق ؟

من المؤكد أنّ هذه الأسئلة التي طرحت على رئيس حكومة بلاد من المفترض أنها شهدت "ثورة" هي إحدى تجليّات الثورة المضادّة . و من البديهي أن توجد الثورة المضادّة نتيجة المسار الثوري الذي تعيشه تونس. لكن ما يثير الدهشة و الغضب هو جواب قائد ثورتنا المفدى "الباجي قائد السبسي" على هاته التساؤلات قائلا باللهجة الدّارجة "أنا نحكم وحدي و ما يدبّر عليّ حد".

مثل هذا الجواب المتعجرف يؤكد أن الثورة المضادّة ابتلعت الثورة و هي تعاقب الثوّار على مطالبتهم بالحرّية .فبعد ما كنّا نتابع في نشرات الأخبار تقدّم الثورة و انتكاساتها أصبحنا لا نسمع إلاّ حديثا عن انتصارات "الثورة المضادّة" التي تسابق نفسها. لعلّ الرئيس المخلوع نفسه لم يتجرّأ على التفوّه بهذا الكلام .

يبدو أن الغباء من سمات الأنظمة السلطوية: أوّلا لأنّ قادته لديهم تصوّر أبدي للسلطة و يعتقدون أنهم باقون إلى ما لا نهاية و ثانيا لأنهم لا يتعظون من تجارب التاريخ فكم من طاغية كنسه شعبه.

لكنّ ما يثير الاستغراب هو أن لا يتعلّم المرء الدرس بالرغم من مرور أقل من سبعة أشهر على طرد "بن علي" و رفيق دربه "محمد الغنوشي" فكأنّ السيد الباجي قائد السبسي لم يتابع (بالتأكيد لا نتحدث عن المشاركة) إصرار الثوّار على كنس كلّ من يقف عقبة أمام إتمام مهّام الثورة، أو ربّما لم يتمكن من سماع الشعارات المرفوعة أثناء الإنتفاضة نتيجة تقدمه في السنّ .

إنّ محاولة التأكيد المتكرّرة من رموز نظام "بن علي" على أنّ الثورة ثورة شباب هي حق يراد به باطل لأنهم مدركون جيّدا أن الشباب دون مستوى التنظيم الكافي لاستلام السلطة و إدارة شؤون البلاد، بمعنى أنهم يرمون الكرة في ملعب الشباب الذين لا خوف منهم على السلطة.

و لعلّ من الأمور المهمّة التي تغافل عنها الشباب هي أنّهم لم ينظموا أنفسهم أو يفرزوا قيادات متحدّثة بأسمائهم منذ اعتصام القصبة 2 حتّى لا يسهل مجدّدا تشويههم كما حصل في محاولة القصبة 3 حين وصفهم الباجي قائد السبسي"بالشرذمة الضّالّة" مذكّرا إيّانا بتوصيفات "بن علي" السطحية حين يهاجم خصومه.

كلّما أطلّ علينا رئيس الحكومة بمزحاته الثقيلة إلاّ و قرب أجل حكومته، فمنذ خطاب رئيس الجمهورية المؤقت (لعلّكم تتذكرون اسمه أكثر منّي) والذي أعلن فيه عن حلّ البرلمان و مجلس المستشارين و التوجّه نحو انتخابات المجلس التأسيس – تحت ضغط اعتصام القصبة 2– لم تقدّم الحكومة الظاهرة شيئا للثورة بل كانت الخادم المطيع بيد الثورة المضادّة و حكومة الظّل و حلفائها من القوى الرّجعية العربية و الدّولية.

بينما كان الرئيس المصري المخلوع "حسني مبارك" يدخل قفص الاتهام في إحدى أهم المحاكمات في التاريخ المعاصر، كان رموز الفساد و وزراء الرئيس الهارب يغادرون السجن و البلاد بكل سلام . و كانت آخر المهازل تبرئة "علي السرياطي" في قضية المطار.

و بكلّ وقاحة يخرج علينا الناطقون الرسميون باسم الحكومة من الوجوه الإعلامية المملّة و المعارضة – التي أصبحت مفضوحة للرأي العام منذ 13 جانفي– و يتحدثون عن المصالحة و يضربون لنا مثال جنوب أفريقيا متناسين أنّ المصالحة التي قام بها نيلسون مانديلا كانت بعد استيلاء الثوار على الحكم . بمعنى أن المصالحة يجب أن تتم على قاعدة "العفو عند المقدرة"و ليس قبلها. و كما يقول أبو يعرب المرزوقي :" ما علمت في التاريخ مصالحة يجريها بقايا النظام وحلفاؤه الذين وقعت عليهم الثورة إلا إذا كان المقصود بالمصالحة عكسها أعني أن الثوار يصبحون كالمتسولين العفو من أعداء الثورة لئلا يعاقبوهم على ما اقترفوه عند الثورة عليهم " . كل حديث عن المصالحة قبل انتصار الثورة هو تشجيع للمجرمين في حق الشعب على مواصلة الإجرام .

كان سقف توقعات الناس بعد 14 جانفي مرتفعا في حين كانت منجزات حكومة الباجي قائد السبسي معدومة على أرض الواقع و هو ما سيدفعهم للمطالبة بإسقاطها.

كلّما اتسعت المسافة بين خطّ الآمال و التوقعات و خطّ المكتسبات الملموسة إلاّ و اقترب موعد اللجوء الآلي للاحتجاج في الشوارع.

من هنا يصبح تشكيل جبهة تضّم القوى للثورية و الديمقراطية و الشباب للإعداد و الاستعداد لهذه اللحظة ضرورة ملحة حتّى لا تصاب بالحيرة و الارتباك التي عاشتهما إبان هروب المخلوع نتيجة عدم مطابقة الثورة التونسية لما قرؤوه في الكتب.

ليس صمت الشعب خوفا أو لا مبالاة بل هو قراءة للواقع و استجماع لعناصر الحركة وليتذكر "الباجي قائد السبسي" – الجاهل بالتاريخ – أن " الشعب هو إلي يحكم وحدو و ما يدبر عليه حد ".

...بـنـيـة الـنـظـام التونسي و أركـانـه الـمـتـشـبـثـة بـالـحـكـم

كانت اللحظة التي أضرم فيها الشاب "البوعزيزي" النار في جسده إعلانا عن بداية النهاية لنظام سياسي و اقتصادي لطالما كانت رائحة الفساد و الاستبداد اللتان تفوحان منه تزكمان الأنوف. و منذ فترة شهد المدّ الثّوري تراجعا و تحولت الثورة من وضعية الهجوم إلى وضعية الدفاع نتيجة المحاولات المتعدّدة للمسار الثوري.
- فكيف يقع الإلتفاف على ثورتنا؟
- و كيف السبيل لإستعادة الزّخم الثوري و حماية الثورة؟

لم يكن "بن علي" يمارس السلطة بمفرده فرغم كلّ الصّلاحيات اللاّمتناهية التي تمتع بها إلاّ أنّه كان يمثل الجزء البارز من جبل الجليد الذي جثم على صدور التونسيين على مدى عقود. أمّا الجزء الذي يوجد تحت الماء فلا يزال قائما رغم الشقوق التي أصابته.
كانت السلطة في تونس بيد "كارتيل حاكم" تشكّل عبر تحالف بين مجموعة من مصاصي الدّماء، أول عناصر هذا التحالف جسّده بن علي و أقرباؤه و أصهاره في ما أصبح يسمى بـ "الأسرة الحاكمة". و بات من الصّعب التمييز ما إذا كنا نعيش في نظام ملكي أم جمهوري حيث كان صهر الرئيس و زوجة الرئيس و ابن أخ الرئيس (...) يعتبرون البلاد مزرعة ورثوها في جدّهم في غياب تام لمؤسسات الرقابة.
و أصبحنا لا نكاد نعرف اسم وزير الخارجية في حين نحفظ كلّ أسماء أقارب الرئيس!

أنشأت "الأسرة الحاكمة"، في إطار تكديسها للثروة، علاقات حميمية بكبار رجال الأعمال و أمّنت لهم التسهيلات و مكّنتهم من تقلّد عديد المناصب السياسية المهمة. يقول عزمي بشارة عن هذه الفئة التي تمتعت بالقرب الاجتماعي و الجهوي من النظام السياسي و الأمني: "فئات البورجوازية الجديدة المستفيدة من الخصخصة و البرامج الليبرالية / التسلطيّة أصبحت أكثر تصالحا مع الاستبداد السياسي و شكّلت عنصرا جديدا في قاعدة النظام السياسي".

هذا التزواج بين السلطة و المال الذي ميّز النظام الاستبدادي كان يتطلب إيجاد جهاز أمني قوي يحمي هذا التحالف و يثبت دعائم الحكم.
فقد أدرك قادة إنقلاب 7 نوفمبر منذ اليوم الأوّل أن وجودهم على سدّة الحكم غير شرعي لذلك حاولوا أن يؤمّنواحكمهم من خلال الجهاز الأمني حتّى يجنبّهم التآمر الدّاخلي و الخارجي و كلّ محاولات إضعاف النّظام.
أصبح الجهاز الأمني بمثابة الذراع العسكرية بيد الأسرة الحاكمة و رجال الأعمال الفاسدين و نشأت داخل وزارة الداخلية لوبيات تتصارع في ما بينها و تصارع النّاس. تغول هذا الجهاز و لم يتوقف عند حماية النظام و مصالح رؤوس الأموال بل تجاوز ذلك لتتحوّل وزارة الداخلية مطبخا للقرار السياسي. و تؤكد بعض التسريبات أن إقالة وزير الداخلية السابق فرحات الراجحي- الذي حاول تطهير وزارة الداخلية- كان بقرار من بعض القادة الأمنيين المتنفذين داخل الوزارة.

تقاسمت العناصر المكوّنة لهذا "الكارتيل الحاكم" (الأسرة الحاكمة + رؤوس الأموال + الجهاز الأمني) المغانم التي يمتصّونها من دم الشعب المسكين.
لا يمكن لهؤلاء الفاسدين التسليم في شبكة المصالح- التي اقاموها على مدى سنوات- بين عشية وضحاها. و إذا كان قيام نظام ديمقراطي يؤدي إلى إنشاء مؤسسات مراقبة وإلى تساوي الجميع أمام القانون فإنه بذلك يمثل تهديدا لمصالحهم . و هو في إعتقادي السبب الذي يقف وراء محاولات إنتاج النظام القديم بصيغ جديدة و يجعل هذا التحالف قائدا للثورة المضادة يدير العملية السياسية من وراء الستار (وهنا أوكد على وجود حكومة ظلّ) و في كثير من الأحيان من أمامه و بدون خجل.

كان النظام الديكتاتوري يبدو متماسكا و تبدو "ميكانيزماته" مترابطة و تسير على أحسن ما يرام بحيث يصعب اختراقه. إلا أن هاته المقولة سرعان ما انهارت أمام إرادة الشعب الثائر الذي أكد صحّة كلام الفيلسوفة الألمانية "هانا أرندت": "إنّ خاصية الدكتاتورية أن كل شيء فيها يبدو على ما يرام إلى حدّ الربع الأخير من الساعة الأخيرة".

كان النظام في تونس على شكل هرم مقلوب حين سقط رأسه تداعى كل الهرم إلى السقوط و على الثوار مواصلة النضال حتى يتفكك هذا الهرم و لا يعيد إنتاج رأس جديد.
رغم كل المؤشرات التي تؤكد أن نظام بن علي لم يلفظ أنفاسه الأخيرة بعد، فإنه بات من المسلّم أن الناس لا يمكن أن تقبل بعد اليوم بالعيش في نفس الظروف البائسة التي عانوا منها على مرّ السنين.


إن الإيمان المتجدّد بالقدرة على التغيير و تسرّب المبادئ الثورية من حرية و كرامة و عدالة اجتماعية إلى قلوب كل واحد منا هي وحدها الكفيلة بحماية الثورة من محاولات الالتفاف. و كما يقول ماوتسي تونغ: "إنّ الشعب، و الشعب وحده هو القوة المحرّكة في خلق تاريخ العالم".

رفض التطبيع من أهداف الثورة التونسية

دار مند فترة نقاش داخل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة حول إدراج بند "مناهضة التطبيع" في الميثاق الجمهوري، و يبدو أن هدا النقاش كان وقته حاسما لأنه أكد الرأي القائل بأن المعارضة التونسية منقسمة إلى معارضة وطنية وأخرى تفرط بالقضايا الوطنية و القومية و التي قد تكون مرتبطة بدعم أجنبي أوروبي أو أمريكي و أخرى تسعى إلى مغازلة هاته الدول حتى تنال نصيبها من هدا الدعم.

وهي في الحقيقة عبر موقفها الرافض لهدا البند تكشف عن انتهازية فهي لا ترى في الديمقراطية طريقة في الحكم و إنما طريقة للوصول إلى السلطة عبر تفادي إثارة ريبة القوى الإمبريالية.

تتجاهل هده الأحزاب الدور الهدام لعلاقة الوصاية مع الولايات المتحدة والدول الصناعية الكبرى بشكل عام. وهي لا ترى أهمية جوانب مهمة في تأسيس مسار التطور وسيادة الأمة، مثل الحفاظ على اللغة العربية وتطويرها، والموقف القاطع من احتلال أي أرض عربية، وبناء الاقتصاد الوطني من دون إملاءات أجنبية وبموجب حاجات السكان وليس بموجب مصالح الآخرين. (1)

إن الحجج التي يقدمها الرافضون لإدراج بند "مناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني" تزيد قي تورطهم و تعمق التناقض الذي وقعوا فيه:

1- يؤكد بعض هؤلاء على أن الميثاق الجمهوري يجب أن يكرس مبادئ المواطنة و الديمقراطية و ليس من الضروري إدراج هده القضية ضمنه.

إن الديمقراطية تعني في أحد أوجهها حكم الشعب و هي طريقة قي الحكم تعبر عن إرادته و توجهاته العامة، و الشعب التونسي يعتبر قضية فلسطين قضيته و من ثوابته التي لا يتنازل عنها ، و لكم اختلطت دماء شهداء فلسطين بدماء إخوتهم التونسيين في أرض الإسراء و المعراج. و من هدا المنطلق يعتبر كل من يقف عقبة أمام هدا البند أو ضد هدا التوجه هو في الحقيقة يقف أمام تكريس إرادة الشعب و يصبح بدلك غير ديمقراطي و تصبح قيم المواطنة بالنسبة إليه مجرد كلمات يتشدق بها غير عابئ بمضمونها.

2- "التطبيع موقف سياسي و ليس مبدئي" : على هدا الرأي إتفق الصحفي سفيان بن فرحات و الأمين العام للحزب الإشتراكي اليساري محمد الكيلاني(2) في حلقة تلفزية بدأت بالتشكيك في هوية الشعب التونسي بطريقة سخيفة و غير علمية و غير بريئة و انتهت إلى تبرير التطبيع مع الكيان الصهيوني. هدا الرأي يفضح الإنتهازية الحقيرة لقائله لأنه يفصل بين المواقف السياسية و المبادئ.
إن كل موقف سياسي يتعارض مع المبادئ الإنسانية و الأخلاقية لا يعول عليه.

3- "طرح مسألة التطبيع مرتبطة بموازين القوى و هي متحولة عبر تحول هده الموازين" (3): لاينخرط صاحب هدا الرأي أصلا في عملية تحويل موازين القوى لصالح العرب و الفاسطنيين من خلال رفض التطبيع مع الكيان الصهيوني و زيادة عزلته إقليميا و دوليا و إنما ينتظر تحولها ليتخد الموقف المناسب ، و هو ما يؤكد ما دكرناه سابقا عن لا وطنية بعض المعارضات.

4- "نحن نتحدث عن ميثاق جمهوري و ليس عن برنامج سياسي " : كان هدا رأي الناطقة الرسمية باسم حزب افاق(المنبثق عن التجمع المنحل) (4)و عصام الشابي عن الحزب الديمقراطي التقدمي (5) ، هدا الكلام حجة على المتكلم و ليس لصالحه لأنه تأكيد على أن برنامجه لا يحتوي رفضا للتطبيع و لو كان الأمر عكس دلك لما رفض إقراره في نص الميثاق. و ربما لو تصل هته الأحزاب إلى السلطة لوجدنا أفواجا من السياح قادمة من تل أبيب إلى تونس.

5- الحبيب القزدغلي عن حركة التجديد " مناهضة الصهيونية ليست من ثوابت الشعب التونسي بل هي مسألة بين الفلسطنيين و الإسرائليين" (6) : إن ما يصيب الأمة العربية من وهن و ما وصلت إليه حال القضية الفلسطينية هو نتيجة مباشرة لتواجد أصحاب هدا الرأي في الساحة السياسية العربية طيلة العقود الماضية و هو موقف - إن جازت تسميته موقف- لا يستحق عناء الرد أصلا .

فلسطين ملك مشترك لمختلف العرب و هي أرض عربية و هده القضية تعتبر من جوهر المسائل لا من فروعها و تونس غير قابلة للإنفصال عن الأمة العربية،و تعد المسألة الديمقراطية و الحريات و معاداة الصهيونية كلها أضلاع لدات المثلث.(7)

لا يمكن أن ننسى خروج الشعب التونسي و كل الشعب العربي من المحيط إلى الخليج يوم سقوط الرئيس المصري مبارك رافعا شعار "الشعب يريد وحدة عربية " و "الشعب يريد ثحرير فلسطين " و هو أحسن رد على هده التيارات الفرانكفونية و اللاوطنية.

إن تحديد هوية الشعب التونسي متمثلة قي الهوية العربية الإسلامية لا يتمثل فقط في فصل يكتب في الدستور بل هو إلتزام بقضايا الأمة العربية و على رأسها القضية الفلسطينية و هو يحتم علينا التوجه إلى شراكة إقتصادية عميقة مع بقية الأقطار العربية و الحد من سياسات التبعية و التسول من البنوك الأوروبية و الأمريكية.
إن التطبيع خيانة و ليس و جهة نظر.

عاشت تونس حرة مستقلة .
عاشت الأمة العربية حرة مستقلة من المحيط إلى الخليج.

----------------------------------------------------------------
(1):عزمي بشارة ، مقال "أفكار ميثاقية لأي ثورة عربية ديمقراطية".
(2): حلقة تلفزية بثت على قناة نسمة بتاريخ 17-06-2011.
(3): الأمين العام للحزب الإشتراكي اليساري محمد الكيلاني،حلقة تلفزية بثت على قناة نسمة بتاريخ 17-06-2011.
(4):نفس المصدر.
(5):جريدة الصباح،العدد 19979السنة61،الثلاثاء 14 جوان 2011 ، ص 4 .
(6):نفس المصدر.
(7):احمد براهمي المنسق العام لحركة الشعب ،جريدة الصباح،العدد 19979السنة61،الثلاثاء 14 جوان 2011 ، ص 4